إنّ مبدأ ثنائية التمثبل البرلماني أي برلمان بغرفتين أنشأ لأول مرّة في تاريخ الجزائر بدستور 1996 في مادته 98

لكن هذا المبدأ لم يجسّد فعليا ولم يعرف له وجودا على أرض الواقع إلاّ بعد الإنتخابات التشريعية التعدّدية التي عرفتها الجزائر في سنة 1997 والتي مكّنت وضع المؤسستين الدستوريتين، المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.

وبهدف تحديد و توضيح العلاقة القائمة بين غرفتي البرلمان وكذا العلاقة القائمة بين البرلمان و الحكومة أصدر القانون العضوي رقم 99-02 في 08 مارس 1999 المحدّد.

و هكذا أنشأت وزارة العلاقات مع البرلمان في سنة 1997 بهدف توطيد وتنسيق العلاقة بين السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان و السلطة التنفبذية الممثلة في الحكومة.
فإنشاءها يعتبر دليل على مبتغى توطيد العلاقة بين هاتين السلطتين المتكاملتين وذلك بتسهيل أساليب العمل وترسيخ تقاليد الحوار.

فيعتبر وزير العلاقات مع البرلمان ممثل للحكومة لدى البرلمان فمن مهامه:

- تمثيل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
- اقتراح في اطار السياسة العامة للحكومة و برنامج أعمالها، و تنسيق و تنفيذ الأعمال الرامية إلى ترقية العلاقات بين الحكومة و البرلمان و دعمها.
كما تتمثل مهام الوزير على وجه الخصوص في:

- تنسيق العلاقات بين غرفتي البرلمان و الهياكل الحكومية.
- متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي.
- المساهمة في تحيين القوانين السارية المفعول.
- إقامة علاقات و اتصالات مع أعضاء البرلمان و المجموعات البرلمانية.
- المشاركة في اللقاءان البرلمانية.

مهمته في مجال التنسيق تتمثل على وجه الخصوص في:

- المشاركة في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني و مكتب مجلس الأمة، بهدف تحديد جدول أعمال دورات البرلمان العادية و غير العادية.
- ضبط، بالتشاور مع الأجهزة البرلمانية المعنية، كيفيان دراسة مشاريع القوانين و اقتراحات القوانيـن و الآجال المخصصة لها طبقا للأحكام السارية المفعول.
- تحضير أشغال الجلسات العلنية و المغلقة و كذلك جلسات اللجان البرلمانية بهدف تبليغ موقف الحكومة بخصوص النقاط المدرجة في جدوا الأعمال و توضيحه.
- تنظيم كيفيان تبليغ الأسئلة الشفوية و الكتابية التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، و كذلك الأجوبة الخاصة بها، وفقا للأشكال و الآجال المحددة.
- متابعة الإجراءات الخاصة بالمراقبة التي يمارسها البرلمان.
- ضمان علاقات منتظمة و ناجعة بين الدوائر الوزارية و البرلمان بهدف تحقيق التجسيد الفعلي للأشغال التشريعية و البرلمانية.

مهمته في مجال متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي تتمثل على وجه الخصوص في:

- متابعة الإجراءات الخاصة بالمصادقة على القوانين في مستوى غرفتي البرلمان.
- حضور جلسات التصويت على القوانين في مستوى الغرفتين.
- متابعة عملية إنشاء اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء، و أشغالها.
- متابعة إصدار القوانين و نشرها بالتنسيق مع الهيئات المعنية.