*إشكالية الملتقى

 محاور الملتقى *
 

-المحور الأول : أزمة تفسير القاعدة الدستورية والقانونية
المادة 120 من الدستور "نموذجا للدراسة"
• ماهية التفسير وأنواعه (الفقهي – القضائي – التشريعي)
• مدارس التفسير وأهم طرقه
• حالات تفسير النص القانوني (حالة الخطأ- حالة الغموض-حالة النقض- حالة التعارض)
* المحور الثاني : أزمة العلاقة الجدلية بين النظري والتطبيقي في نص المادة 120 من الدستور
الإشكالية التي يطرحها نص هذه المادة على مستوى الممارسة القانونية.
الاجتهاد في فهم نص هذه المادة وكيفية تنزيله على أرض الواقع.
3- إشكالية التأويل في الفكر القانوني الجزائري.

* المحور الثالث : ظاهرة الاضطراب في البناء التشريعي.
مشكلة التناقض والتصادم بين النص القانوني وبين الممارسة في مؤسسات الدولة وهياكلها.
ظاهرة المساس والتعدي على السلطات الأخرى على مستوى الممارسة القانونية.
الإصلاح والتجديد في النظم التشريعية والقانونية للقضاء على ظاهرة الاضطراب.

* المحور الرابع : إشكالية السيادة وطبيعتها في الدستور الجزائري.
مقارنة نقدية بين الدستور الجزائري ودساتير الدول الأخرى من حيث الشكل، ومن حيث الموضوع.

* المحور الخامس : المشروعية الشعبية والشرعية الدستورية في دستور 1996.
مدى تأثر الدستور الجزائري بنظرية سيادة الأمة، ونظرية سيادة الشعب.
شكل السيادة القانونية والسيادة السياسية.
أساليب ممارسة السيادة، دراسة مقارنة مع دساتير الدول الأخرى(الغربية منها على وجه الخصوص، لما شهدته من تطور كبير في مجال الفكر، الدستور والقانون...)

* المحور السادس : موقف الفقه من الرقابة على دستورية القوانين.
موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الرقابة على دستورية القوانين وأثرها على الواقع.
نظرية عدم الأخذ بفكرة الرقابة على دستورية القوانين.
الرقابة السابقة واللاحقة، والرقابة الوجوبية والاختيارية في دستور 1996.

*المحور السابع : مظاهر الأزمة من نقد النص القانوني
المادة 120 "نموذجا للدراسة".
• إشكالية التعارض والغموض، في النصوص التشريعية "مقاربة فقهية".
• جدلية العلاقة بين القاعدة الدستورية والقاعدة القانونية أو العلاقة التي تحكم مبدأ تدرج القوانين في القاعدتين.
• مقاربة فقهية في نص المادة 120 من الدستور.
• قراءة من حيث الشكل والمضمون للمادة (من حيث العمل بمبدأ تدرج القوانين وبالنظر إلى الصياغة اللفظية ..) لكل من المادتين 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني و 28 من القانون العضوي 99-02 المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، على ضوء المادة 120 من دستور 1996.

* المحور الثامن : الغرفة الأولى وإشكالية سلطة التعديل.
1- سلطة التعديل المشروطة والمقيدة في نص المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
2- دراسة في الاستثناء الذي يرد على حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية.
3- دراسة مقارنة بين الجزائر وبين الدول التي تعمل بنظام ازدواجية المجلس أو ثنائية السلطة التشريعية(لاسيما سلطة الغرفة السفلى في التعديل).

* المحور التاسع : عوامل التغيير القانوني وديناميكيته مقاربة سوسيولوجية.
1- معوقات التغيير في المنظومة القانونية الجزائرية.
2- الإبداء القانوني وأزمة الاجتهاد الفقهي.

* المحور العاشر : دراسة فقهية للمادة الأولى من الدستور الأمريكي فقرة 1 والمتعلقة بسلطات الكونغرس الأمريكي مع دراسة مقارنة لسلطات البرلمان الجزائري.
1- كيفية الاستفادة من التجربة التشريعية، للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تنمية الفكر القانوني الجزائري، وتنوير العقلية القانونية بفكر آخر.

*مداخلة الدكتور بوزيد لزهاري حول الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة 120 من الدستور.
* مداخلة الدكتور الأمين شريط حول حق التعديل في النظام البرلماني. دراسة مقارنة.
* مداخلة الدكتور عمر صدوق حول دراسة قانونية تحليلية للمادة 120 من الدستور.
* مداخلة الأستاذ يلس شاوش بشير حول صانعوا القانون.
* مداخلة الأستاذ عزاوي عبد الرحمن حول تعليق على المادة 120 من الدستور.
* مداخلة الدكتور عبد القادر بن هني باللغة الفرنسي