ثالثا/ الحصيلـة في مجال تنسيق العلاقات مع البرلمان خلال دورة الربيع 2006

حرصا من الوزارة على تطوير الحوار بين الحكومة والبرلمان، وترسيخ التشاور والتنسيق كأسلوب عمل مستمر ودائم، سيما ما تعلق بالتنسيق في ضبط جدول أعمال أشغال المجلس، لما له من تأثير على الأداء المؤسساتي لكل من الحكومة والبرلمان، فإن أبرز ما ميز هذه الدورة في مجال التنسيق هو تجسيد تعليمة السيد رئيس الحكومـة الموقعة بتاريخ 12 سبتمبر 2005 وجهت إلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة بخصوص التكفل بالأسئلة الشفوية وضبط جلسات الرّد عليها وكذا الأسئلة الكتابية، والتفرغ لذلك مسبقًا.

إلا أنّ ما يجدر التذكير به، أنه رغم المساعي المبذولة لتذليل الصعوبات وتجاوز الاختلالات في البرمجة، هو الابقاء على برمجة أشغال الدورة بشكل انفرادي مـن طـرف مكتبـي غرفتـي البرلمان دون إشـراك الحكومة، كمـا تقتضيـه أحكام القانون العضوي رقم 99-02، مما يشكل عائقًا أمام تحقيق برمجة منتظمة لتسهيل الآداء التشريعي والرقابي، خاصة ما تعلق بـ: 

Ø   تحديد جدول أعمال الدورة، وجلساتها،

Ø   برمجة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين والآجال المخصصة لها.

Ø   برمجة عروض أعضاء الحكومة لسياسات قطاعاتهم،

Ø   برمجة الجلسات المتعلقة بآليات الرقابة البرلمانية. 

وتمحورت نشاطات الوزارة في هذه الدورة في مجال تنسيق العلاقات مع البرلمان فيما يلي:  

1/-مرافقة السيد وزير العلاقات مع البرلمان لأعضاء الحكومة:

       واصلت الوزارة تقديم الإستشارة والمساعدة لأعضاء الحكومة، من خلال مرافقة السيد وزير العلاقات مع البرلمان لهم أثناء عرض برامجهم القطاعية ودراسة مشاريع الأوامر والقوانين أمام اللجان المختصة وخلال تقديم ومناقشة هذه النصوص والتصويت عليها في الجلسات العامة لغرفتي البرلمان.

       وفي هذا الإطار شهدت الدورة الربيعية لسنة 2006 مرافقة اليسد وزير العلاقات مع البرلمان في مجال التشريع لـ (06) أعضاء من الحكومة للمساهمة في تمرير (09) مشاريع أوامر وقوانين. 

       وفيما يخص جلسات الرّد على السئلة الشفوية، رافق السيد الوزير (17) عضوًا من الحكومة بمناسبة (07) جلسات خصصت للرّد على الأسئلة الشفوية على مستوى المجلسين (أنظر الملاحق). 

2/-التنسيق مع الدوائر الوزارية: 

   في هذا السياق، قامت الوزارة بتنسيق أشغال أعضاء الحكومة داخل البرلمان بغرفتيه من خلال إبلاغهم برزنامتهم المبرمجة خلال هذه الدورة، وبكل الأعمال والوثائق المرتبطة بهذه الأشغال، وتتمثل على الخصوص فيما يلي:

Ø  تبليغ جداول الجلسات إلى أعضاء الحكومة المعنيين بالنصوص التشريعية     المتواجدة على مستوى غرفتي البرلمان،

Ø   تبليغ أعضاء الحكومة طلبات الاستماع التي ترسلها اللجان المختصة للبرلمان،

Ø  تبليغ أعضاء الحكومة المعنيين، التقارير التمهيدية والتكميلية التي تعدّها اللجان المختصة حول النصوص المعروضة للدراسة،

Ø   تبليغ أعضاء الحكومة المعنيين، التعديلات التي يقترحها النوّاب حول مشاريع النصوص،

Ø  تبليغ أعضاء الحكومة بالأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إليهم من طرف أعضاء البرلمان، وكذا تبليغهم بجلسات الرّد عليها.

3/-رصد انشغالات وملاحظات أعضاء البرلمان المطروحة بمناسبة متابعة التشريع وآليات الرقابة: 

   تقوم الوزارة باستغلال محتوى الأشغال البرلمانية سواء ما تعلق بالتشريع أو بآليات الرقابة، وتسجّل وترصد انشغالات أعضاء البرلمان، وكذا ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتبليغها بانتظام إلى السيد رئيس الحكومة. 

      وشكلت مناسبة عرض الأوامر ومشاريع القوانين المتعلقة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وكذا المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، والمتعلق بإلغاء المناطق الحرّة من جهة، ومن جهة أخرى مناقشة والمصادقة على القانون المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وكذا مناقشة القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في انتظار التصويت عليه، شكّلت جميعها فرصة من خلال النقاش في الجلسات العامة لتسجيل أهم انشغالات السيدات والسادة أعضاء البرلمان، والمبيّنة أدناه ، أما الانشغالات المطروحة بمناسبة متابعة آليات الرقابة فهي مرفقة في الفصل الثاني لهذه الحصيلة والخاصة بالرقابة البرلمانية. 

      لقد ثمن أعضاء البرلمان الأوامر التي عرضت عليهم وتجاوبوا معها، مع تسجيل بعض الملاحظات والاقتراحات بشأن مشاريع القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي نوردها كالآتي:

 * القانون المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري:

 قوبل بالترحاب باعتباره يعزز مسعى تمويل الاقتصاد الوطني وتنويع صيغه مما سيسمح بتفعيل الكثير من المشاريع الاستثمارية، وأكد أعضاء البرلمان على ضرورة إرساء دعائم سوق مالية نشطة وشفافة تطبعها روح المنافسة المشروعة والاحترافية والفعالية الاقتصادية، فضلا عن المتابعة والرقابة المنتظمين.

      غير أنهم طالبوا بالمقابل الإسراع في إصلاح المنظومة البنكية والمالية وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار برفع العراقيل المالية وتفعيل دور البورصة، إلى جانب :

Ø  الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية لتوضيح وبدقة الإجراءات التطبيقية.

Ø ضرورة وضع نص تنظيمي يحدد بدقة شروط دخول رؤوس الأموال الأجنبية وخروجها وكذلك تحويل الأرباح والفوائد التي تنتج عنها.

Ø ضرورة تنشيط ندوات وموائد مستديرة عبر وسائل الإعلام للتحسيس بجدوى هذا النوع من الاستثمار ودوره الفعال في تمويل المؤسسات.

* مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل:

      للتذكير هذا المشروع تمت مناقشته ومناقشة التقرير التمهيدي على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في انتظار عرض التقرير التكميلي والتصويت عليه ثم المصادقة بمجلس الأمة.

      وخلال الجلسة العامة التي عرض فيها التقرير التمهيدي، تم تسجيل بعض الملاحظات التي أبداها السيدات والسادة نواب المجلس الشعبي الوطني:

Ø جاء المشروع في إطار المسعى الرامي إلى تفعيل دور المستخدم لتحويل التشغيل وتشجيع الاستثمار ومحاربة البطالة وعدم التصريح.

Ø طالبوا بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لصالح هذه الفئة ولكل العمال.

Ø أشاروا إلى نقص توفر المعطيات والمعلومات حول الواقع الحقيقي لعالم التشغيل، مع ضرورة إصدار النصوص التطبيقية ومتابعة تطبيق القوانين ومراقبتها.

Ø أكدوا على ضرورة الاهتمام بالتكوين والتأهيل، والتنسيق بين القطاعات، خاصة التقارب بين القطاع الاقتصادي والجامعة.

Ø  دعوا إلى محاربة البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية.

Ø  النظر في إمكانية توسيع مجال تطبيق هذا القانون إلى قطاعات أخرى.

متابعة السيد وزير العلاقات مع البرلمان

لنشاطات الحكومة على مستوى اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني

خلال الدورة الربيعية 2006

متابعة السيد وزير العلاقات مع البرلمان

لنشاطات الحكومة على مستوى الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني

خلال الدورة الربيعة 2006

متابعة السيد وزير العلاقات مع البرلمان

لنشاطات الحكومة على مستوى اللجان الدائمة بمجلس الأمة

خلال الدورة الربيعية 2006

متابعة السيد وزير العلاقات مع البرلمان

لنشاطات الحكومة على مستوى الجلسات العامة بمجلس الأمة

خلال الدورة الربيعية 2006