|
مـقــدمــة:
شكلت الدورة الربيعية 2006 محطة متميزة في العمل البرلماني،
ولعل الحدث البارز الذي ميّزها هو جلسة الاختتام التي تجاوب فيها
أعضاء البرلمان بغرفتيه مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية لتعديل الدستور
الحالي، ومساندتهم لهذه المبادرة واعتبروها خطوة جاءت استجابة
للمستجدات التي عرفها المجتمع في مرحلة ما بعد الأزمة.
وقد أسفرت نتائج هذه الدورة في مجال التشريع على مصادقة البرلمان
على أوامر وقوانين ذات أهمية بالغة التي تناولت مجالات حيوية مختلفة
والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، وعززت بالتالي الجهد
المبذول سيما في التكيف مع مرحلة الجزائر لما بعـد الأزمة، والإسراع
بوتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ونخص بالذكر النصوص
الآتية:
·
الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
·
الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
·
الأمر الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
·
القانون الذي يلغي الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 يوليو
2003 والمتعلق بالمناطق الحرة.
·
القانون المتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري.
·
مشروع القانون المتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل.
ولا يمكن أن تُقيم هذه الدورة على ضوء عدد النصوص القانونية فقط،
ولكن بالنظر إلى أهمية وعمق النصوص وعلاقتها بالإصلاحات عمومًا.
وبالنسبة للعمل الرقابي، فقد تركّزت في هذه الدورة على الأسئلة
الشفوية والكتابية دون غيرها من آليات الرقابة، ولعـل ما ميّـز هذه
الدورة هو تقليـص المعدلات الزمنية للإجابة عـن الأسئلـة الشفويـة
إلى الضِعف وهذا راجع للزيادة والانتظام في عدد الجلسات أي بمعدّل
جلستيـن فـي الشهـر كما هو منصـوص عليـه قانونًـا، تجسيدًا لتعليمـة
السيـد رئيـس الحكومة ( رقم
08
المؤرخة في
13
سبتمبر
2005)،
والتي تحث أعضـاء الحكومـة على التفرّغ المسبق لأشغـال غرفتي
البرلمـان، سيما تخصيص يوم الخميس المبرمج لرّد أعضاء الحكومة على
الأسئلة الشفوية، هذا ما لقي استحسان السيدين رئيسي غرفتي البرلمان.
ويعتبر ذلك ثمرة المبادرات التي قامت بها وزارة العلاقات مع
البرلمان، التي لم تأل جهدًا من أجل تقريب ما يمكن من وجهات النظر
بما يكرّس مفهوم التكامل بين الحكومة والبرلمان، ويساعد على ضبط
الآليات التنظيمية التي تحكم العلاقة بين هاتين المؤسستين في إطارها
الدستوري.
وفي
الأخير، وعلى الصعيد النشاط السياسي للبرلمان، فقد عرفت هذه الدورة
أيضا نقاشًا سياسيًا في الجلسة العامة ليوم
31
ماي
2006
بالمجلس الشعبي الوطني جراء التغيير الحكومي، وما تعلق بعدم تقديم
بيان السياسة العامة وبرنامج الحكومة. |
ا