|
/I
مشاريع النصوص المسجلة خلال دورة الربيع 2005
تم إيداع اثني عشرة (12) نص قانوني خلال هذه الدورة
متضمنة أوامر ومشاريع قوانين وهي كالآتي
:
1-الأمر
رقم 05-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق
27 فبراير 2005 يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ
في 17 شوال 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية
الجزائرية.
2-الأمر
05-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير 2005 يعدل
ويتمم القانون رقم 84-11 المتعلق بالأسرة.
3-مشروع
قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة
بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة
الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى
و
الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل 2002 وكذا ملاحقه من 1 إلى
6 والبرتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة
النهائية المرفقة به.
4-مشروع
قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو
1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.
5-مشروع
قانون المحروقات.
6-مشروع
قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي.
7-مشروع
قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان
1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني.
8-مشروع
قانون المياه.
9-مشروع
قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي.
10-مشروع
قانون يتعلق بتنظيم مهنة الموثق.
11-مشروع
قانون يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
12-مشروع
قانون يتعلق بالمدينة.
وقد صادق البرلمان خلال هذه الدورة على ثمانية (08)
نصوص وهي
:
1-الأمر
رقم 05-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير
2005 يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق 15
ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
2-الأمر
05-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير
2005 يعدل ويتمم القانون رقم 84-11
المتعلق بالأسرة.
3-قانون
يتضمن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة بين
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوروبية
والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى والموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل
2002 وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبرتوكولات من رقم 1
إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به.
4-مشروع
قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو
1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.
5-مشروع
قانون المحروقات.
6-مشروع
قانون عضوي متعلق بالتنظيم القضائي.
7-مشروع
قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان
1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني.
8-مشروع
قانون المياه.
وتم تأجيل النصوص المتبقية، وعددها أربعة
(04)، إلى دورة الخريف 2005 وهي:
1-مشروع
القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.
2-مشروع
القانون المتضمن تنظيم مهنة الموثق.
3-مشروع
القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
4-مشروع
القانون المتعلق بالمدينة.
/II
القوانين محل خلاف:
لا يوجد حاليا أي قانون محل خلاف بين غرفتي البرلمان.
III
/ القوانين المسحوبة:
لم تسحب الحكومة أي قانون خلال هذه الدورة.
|