|
مـقــدمــة:
تميزت دورة الربيع 2005
بالاستقرار والانسجام مع البرلمان الحكومي المستمد من البرنامج
الرئاسي، والاستمرار في دعم الإصلاحات المختلفة، جسدتها مصادقة
البرلمان بغرفتيه على ثمانية قوانين ذات أهمية كبرى، تناولت مجالات
حيوية تنعكس مباشرة على الحيـاة الاجـتماعية للـمواطن ( قانون
الأسرة، قانون الجنسية، القانون المدني،...).
وكانت للإصلاحات الاقتصادية والانضمام إلى الفضاءات
الاقتصادية العالمية نصيبها في هذه الدورة من خلال المصادقة على
اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.
أمّا فيما يخص العمل الرقابي، فقد عرفت الدورة
تركيزًا محسوسًا على الأسئلة الشفوية والكتابية، وقامت الحكومة
بالرّد على عدد منها سواء ما
تعلق
بهذه الدورة أوالدورات السابقة، بحيث تكفلت بالإجابة عن 26 سؤالاً
شفويًا، و25 سؤالاً كتابيًا.
وفي نقلة نوعية للممارسة الديمقراطية ببلادنا، تميزت
هذه الدورة أيضًا بتقديم الحكومة بيانًا عن سياستها العامة أمام
البرلمان بغرفتيه.
حيث سمحت بطرح تساؤلات لدى مناقشتهم لبيان السياسة
العامة وكذا القضايا ذات الارتباط الوثيق بانشغالات المواطنين ممّا
فعّل دور الرقابة وكرّس القيمة الدستورية لهذه الآلية الرقابية.
وفي هذا السياق، عملت وزارة العلاقات مع البرلمان من خلال دورها
التنسيقي في المتابعة اليومية
لأشغال
البرلمان
من جهة، ونشاط الحكومة على مستوى غرفتيه من جهة ثانية، واقتراح كل ما
من شأنه أن يساعد في ضبط الآليات التنظيمية التي تحكم العلاقة بين
المؤسستين التنفيذية والتشريعية في إطارها الدستوري من جهة ثالثة.
وفي الأخير، تجدر الإشارة إلى أنّ اختتام الدورة شهد
إعادة التجديد السنوي لهياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم تنصيبها
في بداية الدورة الخريفية 2005.
|
ا