ثالثًا
/ الحصيلة في مجال تنسيق العلاقات مع البرلمان:
إن تحقيق برمجة منتظمة لتسهيل الأداء التشريعي والرقابي يتطلب
تنسيقًا و تشاورا دائمين بين الفاعلين المعنيين بالأشغال
البرلمانية، هذا ما جعل الوزارة حريصة كعادتها في المساهمة الفعالة
للوصول إلى ضمان جدول أعمال منتظم ومحكم، وبالفعل عرفت هذه الدورة
انتظاما نسبيا مقارنة مع الدورات السابقة، باستثناء الأشغال
المتعلقة بقانون المالية لسنة 2007.
وعليه، تمحورت نشاطاتها خلال هذه الدورة فيما يلي:
I
– متابعة
الأشغال الحكومية والبرلمانية على مستوى غرفتي البرلمان:
1/-العمل على تنسيق وتنظيم التشاور بين الحكومة والبرلمان:
سعيا منها للتجسيد الفعلي للأشغال التشريعية والبرلمانية،
استمرت الوزارة في ضمان علاقات ناجعة بين أعضاء الحكومة وأجهزة
وهياكل البرلمان من أجل:
Ø
تحديد
جدول أعمال الدورة، وجلساتها،
Ø
برمجة دراسة مشاريع الأوامر والقوانين والآجال المخصصة لها،
Ø
برمجة عروض أعضاء الحكومة لسياسات قطاعاتهم،
Ø
برمجة الجلسات المتعلقة بالرّد على الأسئلة الشفوية،
Ø
إيصال الأسئلة الكتابية ما بين الحكومة والبرلمان.
2/-مرافقة
السيد وزير العلاقات مع البرلمان لأعضاء الحكومة:
واصلت الوزارة تقديم الإستشارة والمساعدة لأعضاء الحكومة،
من خلال مرافقة السيد وزير العلاقات مع البرلمان لهم أثناء دراسة
مشاريع الأوامر والقوانين أمام اللجان المختصة ومنها عرض برامجهم
القطاعية، وخلال تقديم ومناقشة هذه النصوص والتصويت عليها في
الجلسات العامة لغرفتي البرلمان، كما رافقهم بمناسبة الرّد على
الأسئلة الشفوية.
(أنظر الملاحق رقم 2، 3، 4، 5).
وفي هذا الإطار شهدت الدورة الخريفية لسنة 2006 مرافقة
السيد وزير العلاقات مع البرلمان في مجال التشريع لـ ثمانية (08)
عضو من الحكومة للمساهمة في تمرير خمسة عشر (15) مشاريع
أوامر وقوانين.
وأخذت الأشغال المتعلقة بقانون المالية لسنة 2007
حصة الأسد، حيث رافق فيه وزير العلاقات مع البرلمان أربعة عشر (14)
عضو حكومة.
وما تعلق بمتابعة الرقابة البرلمانية، فرافق السيد الوزير واحد
وثلاثون ( 31 ) عضوًا من الحكومة بمناسبة تسع
(09 )
جلسات خصصت للرّد على الأسئلة الشفوية على مستوى المجلسين .
كما كانت لوزارة العلاقات مع البرلمان متابعة عرض محافظ
البنك المركزي.
ويجدر التذكير أن وزير العقلاقات مع البرلمان استخلف
بمناسبة دراسة مشروعي نصين كل من وزير العدل حافظ الأختام، ووزير
المساهمات وترقية الاستثمار.
3/-التنسيق مع الدوائر الوزارية:
في هذا الإطار، تكلفت الوزارة على تنسيق أشغال أعضاء الحكومة
داخل البرلمان بغرفتيه من خلال إبلاغهم برزنامتهم المبرمجة خلال
هذه الدورة، وبكل الأعمال والوثائق المرتبطة بهذه الأشغال، وتتمثل
على الخصوص فيما يلي:
Ø
تبليغ جداول الجلسات إلى أعضاء الحكومة المعنيين بالنصوص
التشريعية المتواجدة على مستوى غرفتي البرلمان،
Ø
تبليغ أعضاء الحكومة طلبات الاستماع التي ترسلها اللجان المختصة
للبرلمان،
Ø
تبليغ أعضاء الحكومة المعنيين، التقارير التمهيدية والتكميلية
التي تعدّها اللجان المختصة حول النصوص المعروضة للدراسة،
Ø
تبليغ أعضاء الحكومة المعنيين، التعديلات التي اقترحها النوّاب
حول مشاريع النصوص،
Ø
تبليغ أعضاء الحكومة بالأسئلة الشفوية والكتابية الموجهة إليهم من
طرف أعضاء البرلمان، وكذا تبليغهم بجلسات الرّد عليها.
II/-رصد
انشغالات أعضاء البرلمان المطروحة بمناسبة متابعة التشريع وآليات
الرقابة:
تقوم الوزارة باستغلال محتوى الأشغال البرلمانية سواء ما تعلق
بالتشريع أو بآليات الرقابة، وتسجّل وترصد انشغالات أعضاء
البرلمان، وكذا ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتبليغها بانتظام إلى السيد
رئيس الحكومة.
وشكلت مناسبة عرض الأوامر ومشاريع القوانين المتعلقة بمختلف
مجالات الإصلاحات (إصلاح العدالة، الإصلاح الاقتصادي والمالي
والعقاري، الإصلاح الاجتماعي والإداري) فرصة من خلال النقاش في
الجلسات العامة لتسجيل أهم انشغالات السيدات والسادة أعضاء
البرلمان، ولعل أهم محطة عرفتها هذه الدورة كانت مناقشة قانون
المالية التي شكل مناسبة للوقوف عند جملة من الانشغالات طرحها
أعضاء البرلمان وأعقبتها ردود عضو الحكومة المكلف بالمالية.
كل هذه الانشغالات قامت الوزارة برفعها إلى السيد رئيس
الحكومة وتبليغها إلى أعضاء الحكومة المعنيين وعددهم تسعة عشر (19)
عضو وهي مرفقة، طيه في شكل مذكرة مفصلة في
الملحق رقم 01
ا