|
مـقــدمــة:
تميزت الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2006، بمواصلة مسار الدفع
بالإصلاحات المختلفة، والتي تعدّ المحطة ما قبل الأخيرة في عمر
الفترة التشريعية الخامسة (2002-2007)، حيث سمحت بتدعيم المنظومة
القانونية الوطنية بجملة من القوانين تترجم مختلف محاور الإصلاح الذي
تضمنه برنامج فخامة رئيس الجمهورية، بحيث مسّت إصلاح العدالة
(العقوبات، الإجراءات الجزائية)، والإصلاح الاقتصادي والمالي
والعقاري (قانون المالية التكميلي لسنة 2006، قانون المالية لسنة
2007، مكافحة التهريب، تطوير الاستثمار والمحروقات، الأراضي الموجهة
للاستثمار، تعاونيات الادخار والقرض، إحداث إجراءات لمعاينة حق
الملكية العقارية)، وكذا الإصلاح الاجتماعي (حماية الصحة وترقيتها،
الخدمة المدنية، التدابير التشجيعية لترقية التشغيل) والإصلاح
الإداري (الوظيفة العمومية)، بالإضافة إلى الإصلاح البيئي (حماية
الحيوانات المهددة بالانقراض).
وهكذا، ففي مجال التشريع، صادق البرلمان بغرفتيه على خمسة
عشر نص (15) بين أمر وقانون من جملة ثمانية عشر (18) نص تم إيداعها
من طرف الحكومة.
أما فيما يخص العمل الرقابي، فلم تعرف هذه الدورة استعمالا
للآليات الرقابية المختلفة، بل اقتصرت على استعمال آليتي الأسئلة
الشفوية والكتابية، التي انصبت معظمها على الجانب الاجتماعي
والاقتصادي.
كما شهدت هذه الدورة انتظاما في برمجة جلسات الرّد على
الأسئلة الشفوية مما سمح للحكومة بالتكفل بضعف العدد الذي عرفته دورة
الربيع 2006، وهذا ما يعبر عن تطور التجاوب بين الحكومة مع البرلمان.
ومن جهة أخرى، استمرت وزارة العلاقات مع البرلمان في الاضطلاع
بمهامها التنسيقية بين الحكومة والبرلمان، من خلال متابعتها اليومية
لأشغال البرلمان ونشاط الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس
الأمة، بغاية تيسير الأداء لكل الفاعلين سواء أكانوا طرفا حكوميا أو
برلمانيا.
وفي الأخير، يجدر التذكير بأن اختتام هذه الدورة بتاريخ 31
جانفي 2007، عرف انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، وكذا تنصيب
الهياكل الجديدة لهذه الغرفة.
|
ا