السيدة والسادة نواب رؤساء البرلمان بغرفتيه،

رؤساء الكتل البرلمانية ،

رؤساء اللجان ،

السيد الأمين العام لمجلس الأمة ،

السيدات والسادة أعضاء البرلمان المحترمون،

إطارات الدولة،

الأساتذة الجامعيين الأفاضل،

ضيوفنا الكرام،

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.

   يشرفني في البداية، أن أرحب بكم جميعا اليوم،  بمناسبة إنعقاد ندوتنا حول الحكم الراشد ودور وزارة العلاقات مع البرلمان،

كما لا يفوتني أن أسدي لكم جزيل الشكر على تلبيتكم لدعوتنا.

و أغتنم فرصة تنظيم هذه الندوة التي جاءت مع حلول العام الجديد، لأتـمنى للجميع خلال هذه السنة المزيد من الخير و أن تعود على البلاد بالتقدّم، الأمن، الإستقرار و التطور المنشود و أن يرافق التوفيق و النجاح مسيرة جهود كل من يعمل لخدمة الجزائر.

 السيدات الفضليات،

السادة الأفاضل،

إنّنا نطمح من خلال تنظيم هذه الندوة والعديد من الندوات الأخرى التي تزعم دائرتنا الوزارية على تنظيمها قريبا إنشاء الله، إلى وضع وزارتنا على المحك الأكاديمي من خلال النقاش العلمي الذي يخوضه الخبراء و الأساتذة، من جهة، ومن جهة أخرى تسليط الضوء على دور وعمل وزارة العلاقات مع البرلمان في بناء وتجسيد دولة القانون، والعمل على تطوير و ترقية العلاقة القائمة بين الحكومة و البرلمان لإرساء وتجسيد مبادئ الحكم الراشد وبناء ثقافة الدولة من خلال ترقية وتقويم تجربة بلادنا أو تجربة الدول الأخرى المجاورة و الصديقة.

 ولهذا أغتنم الفرصة لأنوه بالتعاون الجزائري الفرنسي في ميدان العلاقات مع البرلمان وكذا جهود وتسهيلات سفارة فرنسا بالجزائر التي سمحت لنا بإستقبال السيد كريستيون بيقو (Christian Bigaut) الذي نشكره اليوم على تلبيته لدعوتنا و رغبته في تسخير معارفه القانونية وخبرته الميدانية ليعرفنا بالتجربة الفرنسية فيما يخص العلاقات الوظيفية بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ودور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في فرنسا، وكذا تعريفنا و إطلاعنا بتجارب دول أخرى في نفس الموضوع، لأنّ بالإحتكاك بتجارب الغير و معرفتها و التفتح عليها، نستفيد الكثير و هي دائما مصدر للإثراء و التجديد لمواكبة المعايير الدولية.

 السيدات،  السادة الحضور

 إنّ غايتنا كذلك في تنظيم هذه الندوة، التي نعتبرها  خطوة جادة في بعث التعاون الثنائي مع عدد من الدول التي تتبنى نظام الغرفتين و تتوفر على وزارة تدير العلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان من أجل إقامة حوار دائم و فتح فضاء للتشاور و تبادل الخبرات.

  كما نعتبر هذه الندوة محطة إضافية لدائرتنا الوزارية لتسليط المزيد من الضوء على المسيرة المتواضعة التي قاطعتها.

 و إذا كانت التجربة لا تزال في بدايتها، فإن النتائج المحققة تجعلنا نتفاءل خيرا بالأفاق المستقبلية لدائرتنا الوزارية، لما لها من دور حيوي و هام في إرساء تقاليد التشاور والتنسيق والعمل بجانب المؤسسات الدستورية الأخرى،

فبالرغم من عمرها الصغير الذي لا يتجاوز ثمانية سنوات، برزت دورها التنسيقي الفعال بين الجهازين (التنفيذي و التشريعي).

 وعليه السيدات الكريمات، السادة الأفاضل إسمحوا لي أن أنوّه بجهود واجتهاد لكلّ من عمل وساهم سواء على المستوى التنفيذي وكذا البرلمان بغرفتيه(المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة المحترمين ) في إرساء قواعد دائرتنا الوزارية و إنطلاق أعمالها والذين ساهموا في توفير مناخ التعاون و التنسيق بين السلطتين و كل المؤسسات الدستورية للبلاد.

 وفي الأخير، قبل إنهاء كلمتي بودي أن أتوجه بالشكر إلى كل من شارك و يشارك في إنجاح و إثراء موضوع هذه الندوة.

 والشكر كذلك للأستاذة الجامعيين على مشاركتهم معنا اليوم،  لما لهم من دور فعال في إثراء و توضيح المسائل القانونية، والمساهمة في  إثراء تجربة بلدهم و تزويدها بثمرة بحوثهم ولما لهم من دور في ترقية الفكر البرلماني.

فشكرا للجميع مرة أخرى على المشاركة والحضور، متمنيا أن تكلل أشغالنا بالنجاح والتوفيق.

         أشكركم على كرم الإصغاء، و السلام عليكم